شروط البيع
نموذج — راجع هذه الشروط مع محامٍ قبل الاعتماد عليها.
تنطبق هذه الشروط على كل صفقة تتم على جوردان ديلز بين مشترٍ وبائع (العضوين). تدير جوردان ديلز السوق فقط: ليست طرفاً في الصفقة، ولا تملك البضاعة أو تفحصها، ولا تتعامل بالمدفوعات بين الأعضاء.
1. العروض والقبول
يصبح العرض صفقة ملزمة عندما يقبله الطرف الآخر، أو عندما يستخدم المشتري اشترِ الآن بالسعر المعروض. تنتهي صلاحية العروض بعد المدة الموضحة عليها.
2. السعر والدفع
- الأسعار بالدولار الأمريكي ما لم يذكر العرض غير ذلك، ولا تشمل الضرائب والجمارك والشحن ما لم يُذكر.
- يدفع المشتري للبائع مباشرة بالطريقة التي يتفقان عليها (تحويل بنكي، اعتماد مستندي، نقداً عند الاستلام). يؤكد البائع استلام الدفعة في صفحة الصفقة.
- لا يلتزم البائع بتسليم البضاعة قبل استلام الدفعة. اتفقوا على شروط الدفع كتابياً في محادثة جوردان ديلز.
- لا تتقاضى جوردان ديلز أي عمولة على الصفقات.
3. الحالة وقوائم البضائع
تُباع البضائع المتبقية والفائضة ومسحوبات الرفوف والمرتجعات والتالفة كما هي موصوفة وكما هي. الأعداد والأصناف وقيم التجزئة في القائمة تقديرات حسنة النية من البائع؛ فرق حتى 5% من الوحدات يعتبر طبيعياً ولا يُعد مطالبة ما لم يذكر العرض غير ذلك.
4. الاستلام والشحن والمخاطر
ما لم يذكر العرض شرط تسليم آخر، تُباع البضاعة من أرض البائع (EXW). يتفق المشتري والبائع على موعد الاستلام أو التوصيل. تنتقل الملكية والمخاطر للمشتري عند تسليم البضاعة له أو لشركة الشحن.
5. الفحص والمشاكل
على المشتري فحص البضاعة عند الاستلام وتأكيد الاستلام في صفحة الصفقة. إذا كانت هناك مشكلة، أبلغ عنها من صفحة الصفقة مع صور للبضاعة والمنصات والملصقات؛ سيساعد فريق جوردان ديلز الطرفين للوصول إلى حل، ويمكن إيقاف الأعضاء الذين يسيئون وصف البضاعة أو لا يسلّمونها. تتم تسوية الاسترداد والإرجاع بين البائع والمشتري.
6. القيود
يجب على المشترين احترام قيود إعادة البيع في العرض (مثل: لا بيع عبر المنصات الإلكترونية، تصدير فقط، إزالة الملصقات). مخالفة القيود قد تؤدي لإيقاف الحساب والمسؤولية تجاه البائع.
7. السرية
معلومات الصفقات سرية. يُمنع استخدامها للتواصل مع المصدر أو الماركة أو مشاركتها خارج شركة العضو. راجع السرية.
8. النزاعات والقانون
يمكن لفريق جوردان ديلز التوسط، لكن الصفقات بين البائع والمشتري. تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم عمّان بالنظر فيها.